علیرضا منافی

در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و به دنبال آن گسترش و تسهیل دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ادعای «نفوذ دشمن» و سلطه فرهنگی دشمن از طریق اینترنت در تلاش برای محدودسازی دسترسی شهروندان به فضای مجازی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار نظارت و کنترل فضای مجازی شده است و شبکه‌های اجتماعی را «قتلگاه نوجوانان و جوانان» عنوان کرده است.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز چهارشنبه ۱۰ شهریور در کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران اظهار کرده است: «امروزه توسعه فضای مجازی باعث شده که در دنیا مفهومی به نام قدرت نرم شکل بگیرد که این قدرت اصیل در عرصه‌هایی مانند جنگ‌های جدید و هوشمند کارآمدتر است. اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های مناسب سایبری باشد مانند این است که در چنین جنگی، سلاح ندارد.»

مفهوم «قدرت نرم» را جوزف نای اواخر دهه ۸۰ میلادی مطرح کرد. از نظر جوزف نای، قدرت، توانایی تاثیرگذاری بر دیگران به منظور دستیابی به نتایج دلخواه است. چندین راه برای دستیابی به این هدف وجود دارد، می‌توان افراد را با تهدید مجبور کرد که همان قدرت سخت است یا می‌توان آن‌ها را با بهره بردن از ارزش‌های همه‌پسند و تعامل جذب کرده و در انتخاب آن‌ها مشارکت داشت تا خواسته مد نظر را بپذیرند، که این روش قدرت نرم خوانده می‌شود.

بدنه حاکمیت در حالی از لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات و بهره بردن از آن در به دست آوردن قدرت نرم سخن می‌گوید که از منابع قدرت نرم مانند فرهنگ جذاب برای جهانیان، ارزش‌های سیاسی جهان‌شمول و سیاست‌ کارآمد خارجی بهره‌ای نمی‌برد و بدون توجه به هنجارهای پذیرفته‌شده در سطح روابط بین‌الملل و پایبند نبودن به آن‌ها، نه‌تنها دست‌یابی به قدرت نرم برای حکومت جمهوری اسلامی محقق نشده بلکه اتوریته سخت را جایگزین آن کرده است. قدرت نرم در فرآیند تعامل با جهان و سازواری با سیاست‌های خارجی غیرمنفعلانه و صلح با تکنولوژی است که تحقق می‌یابد؛ نه از راه «بالکانیزه» کردن اینترنت و اتخاذ سیاست‌های خصمانه.

از همین رو نمی‌توان حکومت جمهوری اسلامی را که از تکنولوژی‌های روز برای کنترل فعالیت شهروندان خود استفاده می‌کند و این امکان را برای تجسس، نظارت و کنترل مخالفان یا حتی آن دسته از افراد عادی به کار می‌برد که فقط در سطح شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از وضعیت جاری کشور می‌پردازند؛ طرفدار رویکرد قدرت نرم دانست که به جای دخالت‌های مستقیم و سرکوبگرانه سعی در اقناع افکار عمومی برای همراهی دارد. برای مثال به گزارش بخش امنیتی شرکت IBM گروهی موسوم به ۱۸ITG در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰، افرادی از جناح اصلاح‌طلب درون نظام را هدف حمله بدافزاری قرار دادند و از این طریق با نفوذ به نرم‌افزارهای اندرویدی توانستند برخی ویدئوها و فایل‌های صوتی را ضبط کرده و همچنین به پیامک‌ها و فایل‌های شخصی این افراد دسترسی پیدا کنند.

در نمونه‌ای دیگر شرکت بیت دیفندر بهمن‌ماه ۱۳۹۹ براساس ترافیک‌های اینترنتی، سروری را در شهر هارلم هلند شناسایی کرد که از طرف حکومت ایران برای جاسوسی از مخالفان جمهوری اسلامی راه اندازی شده بود و از این سرورها برای کنترل رایانه‌های آلوده‌شده به بدافزار و سرقت داده‌ها استفاده می‌شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در حالی از حفظ دارایی‌های معنوی و هویت مجازی و حریم خصوصی کاربران سخن می‌گوید که گویا تنها راه تحقق این هدف راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است؛ او که از اساس شبکه‌های اجتماعی خارجی را آسیب‌زا می‌داند، همراهی نکردن کشورهای دیگر به منظور مبارزه با آسیب‌های استفاده از این سکوهای ارتباط مجازی را عاملی برشمرده که حاکمیت را مجبور به طراحی شبکه‌های مشابه داخلی کرده است.

شعارهایی مانند لزوم حفظ حریم خصوصی، محافظت از هویت مجازی و نیاز به ایجاد سکوهای داخلی برای صیانت از داده‌های شهروندان زمانی از دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و اجرایی پذیرفته است که دست‌کم خود در حمایت و حراست از آنچه هم‌اکنون در فضای مجازی رخ می‌دهد، کوشا باشند؛ نه‌اینکه اپراتور همراه اول مردم را تشویق کند تا از طریق آی‌گپ صورت‌حساب‌های خود را با تخفیف پرداخت کنند و سپس مشخص شود که اطلاعات کاربران از جانب آی‌گپ از همراه اول خریداری شده است!

برای مثال دیگر می‌توان به روبیکا اشاره کرد که در اقدامی شگفت‌آور با ساخت حساب‌های کاربری جعلی برای اشخاص و انتقال داده‌ها و محتوای حساب آن‌ها از اینستاگرام به این نرم‌افزار خبرساز شده بود.

در نتیجه اگر قرار بر حفاظت و صیانت از داده‌های کاربران باشد، بایستی اولویت مسئولان را ساماندهی سکوهای داخلی و نظارت اصولی بر فعالان کلان دانست؛ نه تلاش برای قانون‌گذاری به منظور محدود کردن دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات در سطح بین‌المللی.

اگرچه دولتمردان در تلاش برای ارائه وجهه‌ای پسندیده و پذیرفتنی از اینترنت ملی‌اند، ولی نمی‌توان باور کرد که قانون‌گذاران با  قانونی‌سازی محدودیت اینترنت به دنبال توسعه زیرساخت‌های اساسی برای تقویت اینترنت داخلی باشند؛ بلکه هدف مشخص آنان کشیدن دیوار بین ارتباطات داخلی و خارجی است.

عیسی پورزارع، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، قول تکمیل شبکه ملی اطلاعات در چهار سال آینده را داده و اظهار داشته است که «بنده به عنوان یک متخصص عرض می‌کنم که شبکه ملی اطلاعات از افتخارات هر کشوری است و با راه‌اندازی آن دسترسی کاربران به شبکه جهانی قطع نخواهد شد». در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ایجاد شبکه‌ای کاملا مستقل و حفاظت‌شده با امکان عرضه محتوا و خدمات داخلی از الزامات شبکه ملی اطلاعات است که این خود گواه سرکوبگری سخت است و نه به دست آوردن قدرت نرم.

همچنین وزیر ارتباطات دولت سیزدهم‌ اظهار داشته است: «امروز عصر پلتفرم‌ و نفوذ آن‌هاست، برنامه‌ای را تدوین کرده‌ام و راهکارهای اجرایی و عملیاتی مهمی را در نظر گرفته‌ام که اولین حوزه، حوزه حکمرانی دیجیتال است.»

از خلال صحبت‌های مسئولان می‌توان دریافت که منظور از حکمرانی دیجیتال، تحول و پیشبرد سیاست‌های ناظر به تعامل با دنیا و تسهیل دسترسی شهروندان به اینترنت نیست بلکه حکمرانی دیجیتال به مثابه نفوذ و نظارت سخت بر کاربران است. ساده‌انگارانه است که فرض کنیم حاکمیت با ایجاد شبکه ملی اطلاعات به دنبال صیانت و حفاظت از داده‌های کاربران است؛ این بستر بیشتر به کار نظارت و سرکوب سخت می‌آید؛ تا اینکه ابزاری باشد برای رقابت در عرصه قدرت نرم!

منتشر شده در ایندیپندنت فارسی