علیرضا منافی
حسن روحانی بارها اعلام کرده است که «قطع اینترنت شایعه دشمن است»؛ با این حال، ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت از سوی دولت به رویه‌ای تبدیل شده است که در پی هر اعتراض مردمی و با هراس از آن، نخستین گام در روند سرکوب و تضییع حقوق شهروندان است که با قطع دسترسی آن‌هابه جهان ارتباطات، برداشته می‌شود.
در چند سال اخیر، حکومت بارها اینترنت را قطع یا مختل کرده است. حکومت همچنین با خرید ابزارهایی از شرکت «Blue Coat» در آمریکا و شرکت چینی ZTE که هدف اصلی تولید و استفاده از آن‌ها ارتقای امنیت ذکر می‌شود، به ایجاد اختلال در اینترنت، محدود کردن دسترسی کاربران، و جاسوسی از آن‌ها می‌پردازد. این روند تا آنجا پیش رفته است که تیم برنرزلی، پدید‌آورنده شبکه جهانی وب، در انتقاد از حکومت ایران درباره قطع اینترنت گفت: «حکومت ایران اکنون به نماد بالکانیزه کردن اینترنت [تجزیه اینترنت به واحد‌های دیوار کشیده محلی و راه‌اندازی شبکه مجزای داخلی] در جهان تبدیل شده است.»
تاریخچه اختلال و قطع اینترنت در ایران
در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری، دولت محمود احمدی‌نژاد درگاه‌های پیام‌رسان‌هایی نظیر «جی. تاک» و «یاهو مسنجر» را از دسترس خارج کرد، و ارتباط با سرویس‌های امن که از فناوری «ssl» استفاده می‌کردند، و امکان ورود به وبگاه‌هایی که نیازمند ارتباط امن بودند، نیز مختل شد.
در جریان تظاهرات مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶ که در اعتراض به سیاست‌های دولت روحانی و گرانی شکل گرفت، شبکه‌های اجتماعی نقش اساسی در اطلاع‌رسانی و انتشار ویدیوهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی علیه معترضان داشتند. با گذشت چند روز از تظاهرات، اینستاگرام و تلگرام مسدود شد و اینترنت اپراتور همراه اول نیز در چند شهر قطع شد.
به دنبال اعتراضات ناشی از گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور شورای عالی امنیت ملی، اقدام به قطع سراسری اینترنت کرد. قطعی کامل اینترنت ۲۴ ساعت طول کشید و با درخواست وزارت ارتباطات، برخی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به کلی مسیر اینترنت را قطع کردند و برخی دیگر در عین نبستن کامل مسیر، ترافیک اینترنتی را مسدود کردند. بنا به نظر تحلیل‌گران، قطعی اینترنت آبان ۹۸ پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین قطعی اینترنت در جهان بوده است و با چنین «پیچیدگی‌های وسیع تدارکاتی (لجستیکی)»، تا کنون در جهان بی‌سابقه بوده است.
با گذشت یک سال از سرکوب معترضان آبان ۹۸ که در بی‌خبری نسبی جهانیان در نتیجه قطعی اینترنت صورت گرفت، در اسفند ماه ۱۳۹۹، در پی اعتراضات به تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سوخت‌بران سیستان و بلوچستان که منجر به کشته شدن حداقل ده نفر شد، اینترنت در بسیاری از شهرهای آن استان قطع شد و سازمان‌های حقوق بشری، آن اقدام را ابزاری برای پنهان کردن «جنایات» و «قتل‌های فراقضایی» عنوان کردند.
در خرداد ۱۴۰۰، در حالی که ۴۵ نهاد اینترنتی و حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری خواستار احترام به حق دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت شدند، پس از برگزاری انتخابات، باز هم اختلال و قطعی اینترنت در برخی مناطق مشاهده شد. به دنبال اعتراضات در شهر یاسوج به نتیجه انتخابات شورای شهر، گزارش‌هایی متعدد از قطعی اینترنت در شهر یاسوج منتشر شد و در روز سه‌شنبه، اول تیرماه، «نت بلاکس»، نهاد ناظر بر وضعیت اینترنت، اختلالی قابل توجه در اینترنت ایران را تایید، و اعلام کرد که آن اختلال، شهرهای مختلفی، از جمله تهران و اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است.
اکنون به دلیل قطعی مکرر و سراسری برق و نیز بحران آب ناشی از سوء مدیریت و مشکلات اقتصادی، مردم استان خوزستان حقوق اولیه خود را طلب می‌کنند، و پاسخ به این مطالبه حقوق ابتدایی نیز با گلوله و قطع کردن اینترنت شهروندان داده شده است. بنا به گزارش‌ها، اینترنت بین‌الملل تلفن همراه در استان خوزستان از روزهای آغازین اعتراضات با اختلالات گسترده روبه‌رو شده است و گزارش‌های مردمی هم حاکی از پایین بودن سرعت اینترنت خانگی است. اپراتورهای تلفن همراه با کاهش سرعت و پهنای باند بین‌المللی (throttling)، دسترسی کاربران به اینترنت را مختل کرده‌اند. این بدان معناست که مانند قطعی اینترنت آبان۱۳۹۸، شبکه ملی اطلاعات بدون مشکل در دسترس است و مسیر اینترنت بین‌الملل مختل شده است. یک کاربر خوزستانی در توییتر در این باره نوشته است: «اینجا اینترنت تقریبا مرده. ایرانسل برای من کامل قطع بود. همراه اول رو باید میذاشتی روی ۲g تا یه کانکشن ضعیف بگیری در حد دیال آپ.»
بعد از قطعی سراسری اینترنت در آبان ۹۸، حکومت کوشیده است تا قطعی و اختلال اینترنت به گونه‌ای صورت گیرد که از سوی نهادهای شناسایی و تجزیه و تحلیل قطعی اینترنت جهانی قابل تشخیص نباشد. با تقلیل سرعت اینترنت، کاربران امکان استفاده از اینترنت را از دست می‌دهند، اما نهادهای ناظر نمی‌توانند آن وضعیت را به عنوان قطعی اینترنت ثبت کنند.
تلاش قانون‌گذاران برای قانونی کردن محدودسازی اینترنت
حاکمیت اینترنت‌ستیز، می‌کوشد تا با اجرای طرح‌های مختلف، دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت را مسدود کند و در عین حال، به این رویه وجهه‌ای قانونی بخشد.
در تیرماه ۱۴۰۰، شورای عالی فضای مجازی «سند راهبردی ایران در فضای مجازی تا افق۱۴۱۰» را ابلاغ کرد که در آن آمده است که «ارزش‌ها، هنجارها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی مبتنی بر فرهنگ پیشرفت پایدار در فضای مجازی کشور» باید تا سال ۱۴۱۰ نهادینه شود. همچنین، عنوان شده است که ایران در افق ۱۴۱۰ در سراسر کشور «باید دارای زیرساخت مطمئن، امن، پایدار، یکپارچه، و گسترده بر بستر شبکه ملی اطلاعات» باشد.
بدنه تمامیت‌خواه حکومت با طرحی که آن را «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نام نهاده است، سعی در اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت بین‌المللی و کنترل و نظارت حداکثری دارد. در آن طرح، بنا بر این است که بعد از تصویب این قانون، سکوهای خارجی ظرف ۴ ماه از حکومت مجوز فعالیت بگیرند و با موازین جمهوری اسلامی فعالیت کنند، و در غیر آن صورت، مسدود خواهند شد. بر فرض اینستاگرام، فیس‌بوک و توییتر، باید برای ادامه فعالیت خود در ایران، مجبور به پیروی از قوانین جمهوری اسلامی شوند. هرگونه اقدام به تولید و توزیع ابزار رایانه‌ای مانند وی‌پی‌ان و فیلترشکن که امکان دسترسی به خدمات مسدود شده را فراهم کند، نیز ممنوع، و مجازات آن «حبس» و «جزای نقدی» خواهد بود.
به دنبال قطعی اینترنت آبان ۱۳۹۸، آذری جهرمی آن اقدام را مطابق اساسنامه سازمان جهانی مخابرات دانسته و گفته بود: «اساسنامه سازمان جهانی مخابرات که ما به آن پیوستیم، حق قطع اینترنت را در مواقع امنیت ملی با قوانین محلی برای کشورها به رسمیت شناخته است.» این در حالی است که براساس اصل ۷۹ قانون اساسی، «ایجاد محدودیت برای شهروندان توسط دولت تنها با اجازه مجلس و برای مدت یک ماه مجاز است.» مجمع عمومی سازمان ملل نیز در سال ۲۰۱۶ با تصویب «قطعنامه ترویج، حمایت و بهره‌مندی از حقوق بشر در اینترنت»، آشکارا اعلام کرد که قطع اینترنت یا مسدود کردن دسترسی آنلاین مردم به اطلاعات، نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر است.
حاکمان جمهوری اسلامی در ایران نه تنها برای برون‌رفت مردم از مشکلات چاره‌ای نمی‌اندیشند، بلکه راه‌های ارتباطی را بر شهروندان می‌بندند و مطالبه‌گری آن‌ها را «به خطر انداختن امنیت ملی» می‌نامند. حال باید پرسش اساسی را از آذری جهرمی پرسید: آیا مطالبه حقوق ابتدایی زندگی، به خطر انداختن امنیت ملی است؟
منتشر شده در ایندیپندنت فارسی
بدون دیدگاه