علیرضا منافی
امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا آماده شدن لایحه ساماندهی استخراج و تبادل رمزارزها در دولت و بانک مرکزی صبر کنند و طرح ارائه شده در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رمزارزها را فعلا در حالت مراعا قرار دهند.
نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۴ شهریورماه در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی راجع به وضعیت رمزارزهای بین المللی و مبادلات داخلی آن در کشور که روز گذشته در صحن علنی اعلام شد، را مورد بررسی قرار دادند اما با پیشنهاد دولت مبنی بر تدوین لایحه‌ای در خصوص رمزارزها نمایندگان مجلس نیز موافقت خود برای همکاری با دولت در این زمینه را اعلام کردند.
به گفته طیبی فرد نکته حایز اهمیت در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود موجب ضرر به مردم و همچنین وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود. این در حالی است که درگذشته مسیولان جمهوری اسلامی بارها بر پتانسیل رمزارزها به خصوص بیت کوین در دورزدن تحریم ها اشاره کردند و از پرداخت با ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم ها بهره میبرند. حتی در قسمتی از گزارش به تاریخ ۲۳ شهریور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شد که «در حوزه استفاده از رمز ارزها برای تبادلات خارجی، به نظر می رسد به واسطه امکانی که رمز ارزها در کاهش اثر تحریمها – به واسطه دشوارتر بودن رصد مبادلات آنها – ایجاد می کند، نمی توان نسبت به استفاده از این ظرفیت بی تفاوت و بی برنامه بود. قاعدتاً با محاسبه مخاطرات از دست رفتن سرمایه به دلایل مختلف و مقایسه آن با شرایط مبادلات غیررسمی کشور در دنیا که مخاطرات مشابهی دارد، استفاده از شیوه های گوناگون جلوگیری از رصد مبادلات مالی کشور منطقی و ضروری به نظر می رسد که استفاده از رمزارزها در این راستا، بعنوان مسیر جایگزین معاملات تهاتری یا تسهیل کننده این نوع معاملات قابل تعریف است. در این حوزه، فارغ از بحث استخراج رمز ارزها، می توان ما به ازای صادرات کشور به کشورهای مختلف، رمز ارز دریافت و در قبال واردات نیز همان رمز ارزها را پرداخت نمود. »
همچنین محمدرضا پورابراهیمی،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت هدف این کمیسیون برای ورود به موضوع رمزارزها، ساماندهی وضع موجود است و در ادامه افزود که اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند در این زمینه همکاری مشترکی میان مجلس و دولت شکل بگیرد.
پورابراهیمی در این زمینه گفت: «رمزارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدهای مربوطه مقابله کنیم. از همین رو کمیسیون اقتصادی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها پرداخته است.»
قانون گذارانی که آشکارا اعلام میکنند نسبت به ظرفیت ارزهای دیجیتال نمیتوان بی تفاوت بود و استفاده از آن برای مبادلات مالی کشور ضروری به نظر می رسد، در تلاش اند تا این این امکان اقتصادی را بر مردم محدود و سخت کنند و در عین حال خود از آن بهره مند شوند.
بدون دیدگاه